نوشته شده توسط : ali

در ابتدای بحث به تعریفی در خصوص شرکت های تعاونی می پردازیم سپس مزایا و امتیازات شرکت های تعاونی را مورد بررسی قرار می دهیم :
• شرکت تعاونی :
یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.
• مزایا وامتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی به شرح ذیل است :
۱- واگذاری اجرای پروژه ها و طرح های دولتی به شرکت های تعاونی در صورت دارا بودن شرایط مساوی
طبق ماده ۴ قانون بخش تعاونی دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. مثلاَ چنانچه دولت بخواهد برای کارگران وکارمندان خود که در ساختن فلان سد در فلان ناحیه به کار اشتغال دارند خانه بسازد و ساختن منازل کارمندان یا اجرای بعضی از قسمت ها مثلا سیم کشی ویا تأسیسات آن را به مناقصه بگذارد، در صورت شرایط مساوی طبق نصّ (حکم صریح) این ماده، شرکت های تعاونی در اولویت قرار داده خواهند شد. در صورتی که شرکت های تعاونی برای اجرای بعضی از پروژه ها و طرح ها چنان که ذکر شد در شرایط مساوی قرار بگیرند می توانند برای به دست گرفتن اجرای طرح ها به این حق قانونی استناد کنند‌.
۲- تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های تعاونی توسط وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی
مطابق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، با انعقاد قراردادهای مختلف اجازه دارند تا مقدار 49% سرمایه شرکت های تعاونی را تامین کنند.
3- استفاده از بانک ها جهت تامین سرمایه
طبق مضمون قسمت پایانی ماده 19 قانون بخش تعاونی، شرکت های تعاونی می توانند از وام بدون بهره بانک ها استفاده کنند؛ لیکن در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
در اینجا به دلیل زبان نامتعارفی که قانون گذار برای منظور خود به کار برده است باید توضیح داده شود که از کلمه دولت در این ماده باید تفسیر موسع و گسترده ای نمود؛ زیرا منظور قانون گذار از دولت در اینجا صرفا( هیات وزیران) به عنوان دولت نیست بلکه شامل هر شخص حقوقی حقوق عمومی اعم از آنان که اعمال حاکمیت و یا عمل تصدی می کنند از جمله وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی استفاده نکرده اند جهت اخذ وام بدون بهره در اولویت قراردارند.
4- تأمین وام شرکت های تعاونی از طریق منابع بودجه ای(بودجه عمومی کشور) و الزام بانک ها به ارائه خدمات و تسهیلات لازم مالی به شرکت های تعاونی
به موجب تبصره های 1 و 2 ماده 24 قانون بخش تعاونی، قانون گذار دولت را موظف کرده جهت تقویت شرکت های تعاونی وام بدون بهره را با تضمین بودجه عمومی کشور از طریق بانک ها در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد و بانک ها را موظف دانسته در تامین وام ها و اعتبارات مالی و همچنین (سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی) با شرکت های تعاونی همکاری کنند.شرکت های تعاونی در صورت اقتضا می توانند به این حق قانونی استناد کنند.
5- فروش اموال دولتی و سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی
قانون گذار دولت را ( به مفهوم هر شخص حقوقی حقوق عمومی) موظف نموده اموال خود، اعم از منقول و غیر منقول، همچنین سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و همچنین اموال مصادره شده و ملی شده را با انعقاد قراردادهای مورد توافق طرفین از جمله، اجاره به شرط تملیک، در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد یا آنها را به شرکت های تعاونی بفروشد یا به اجاره آنها بدهد. شرکت های تعاونی می توانند در صورت لزوم در زمان اقتضا به این حق استناد و از آن استفاده کنند.
6- سپردن واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی متعلق به دولت به دست شرکت های تعاونی
مستنبط از ماده 18 قانون بخش تعاونی قانونگذار به دولت (به معنای عام) اجازه و اختیار داده است که بعضی از واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی را که از اموال عمومی ( یعنی اموال دولتی و متعلق به دولت) بوده است، در اختیار شرکت های تعاونی قرار بدهد.



:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بنابرماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت) ، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
اعضا شرکت تعاونی، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهامی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه " تعاونی " قید شود.
ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و موجب می گردد که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت گردد که مطابق ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم نموده است :
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره
3- بازرس یا بازرسان
همان طور که می دانیم ، اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ، بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.

برای انجام و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه به تعاونی های مختلفه و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی وزارت تعاون تشکیل گردیده که به چند نمونه از وظایف آن اشاره می شود :
1- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولید
2- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده نمایند.
3- حسابرسی از تعاونی ها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات
4- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
5- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
6- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی – اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر
7- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی، واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها
8- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید
9- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها
10- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی
11- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز و سایر اقدامات لازم



:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

گیاهان دارویی و ارزش و اهمیت آن :
• گیاهان دارویی :
گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام های آنها حاوی ماده مؤثره است. این ماده کمتر از 1% وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد، دارای خواص مؤثر بر موجودات زنده است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده مؤثره آنها انجام می گیرد.
تقریباً یک چهارم داروهای تهیه شده دنیا دارای منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان عصاره گیری شده اند و یا براساس ترکیب گیاهی، مدوله و سنتز شده اند. کار بر روی طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی، در سراسر جهان و در دست انجام می باشد. در اروپا حدود 1500 گونه از گیاهان دارویی و معطر مورد استفاده قرارگرفته و در حدود 1400 محصول گیاهی در اروپا و ایالات متحده تولید می شود. در حدود 25 درصد از داروهای تجویز شده در ایالات متحده، حاوی حداقل یک ترکیب فعال گیاهی هستند. در چین، فروش داروهای سنتی در طول 5 سال اخیر دو برابر شده لست. در هند نیز صادرات گیاهان دارویی نسبت به سال های قبل سه برابر شده است.
* مهمترین کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی در آسیا چین، هندوستان، ترکیه و تایلند می باشد که متأسفانه ایران با این تنوع گونه ای جایگاهی ندارد. وضعیت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در ایران علیرغم مزیت های نسبی و امکان تولید متابولیست های دارویی ویژه و گران بها که می تواند علاوه بر تأمین مواد اولیه دارویی، یکی از مهمترین منابع صادرات غیر نفتی و تأمین ارز محسوب گردد که با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه است.
* پوشش گیاهی ایران چهار برابر کل پوشش گیاهی اروپاست و بیش از 2 هزار گونه گیاهان دارویی در کشور وجود دارد که فقط 100 گونه از این گیاهان در صنایع دارویی کشور استفاده می شود. به طوری که اگر زعفران، زیره سبز و سم های گیاهی را از بخش صادرات گیاهان دارویی حذف کنیم صادرات آن به صفر می رسد این در حالی است که میزان صادرات گیاهان دارویی در کشورهای اروپایی به 35 درصد می رسد. سطح زیرکشت گیاهان دارویی (برای 60 گونه) در کشور حدود 50 تا 70 هزار هکتار می باشد و میزان تولید به طور متوسط حدود 73 هزار تن می باشد. این مقدار تولید نه تنها ارزش صادرات ندارد،بلکه در تأمین نیازهای داخل کشور نیز بسیارناچیز است. در حال حاضر مقدار صادرات فرآورده های گیاهی بالغ بر 25 هزارتن و ارزش صادرات حدود20 میلیون دلار می باشد که سهم بسیار ناچیزی در بازار جهانی دارد و با ادامه این روند همین جایگاه در خطر می باشد.
با توسعه هدفمند گیاهان دارویی برای استخراج گیاهان دارویی مورد استفاده، مکان یابی مناطق مستعد کاشت، بهداشتی کردن تولید این گیاهان باید از مهمترین اهداف و برنامه های کشور در این زمینه باشد؛ با توجه به فراوانی گونه های مختلف گیاهان دارویی در کشور، به دلیل بسته بندی نامطلوب و صادرات فله ای متأسفانه از میزان صادرات قابل توجهی برخوردار نیستیم. فروش کنترل شده و تحت نظارت گیاهان دارویی یکی دیگر از مشکلات این صنعت است و باید فروش گیاهان دارویی به یک فرآیند رسمی تبدیل شود و امروزه میزان استفاده از فرآورده های طبیعی دارویی در کشورهای پیشرفته به طور میانگین بالای 40 درصد است که این مسئله نشانگر آن است که باید به فرهنگ سازی، آموزش پزشکان و داروسازان و تولید فرآورده های طبیعی و گیاهی در داخل بیشتر ارزش داده شود.
• اهمیت گیاهان دارویی :
برای نشان دادن اهمیت کشت و تولیدات گیاهان دارویی کافی است درباره چند جنبه مهم کشت و تولید این گیاهان چون : نوع گیاهی که کشت می گردد، میزان تولید محصول زیر کشت و اهمیت اقتصادی آن ( اهمیت صادراتی و نیازهای صنایع دارویی به آن ) اثر عوامل اکولوژیکی ( و به طور کلی مکان مناسب کشت ) بر کیفیت و کمیت مواد مؤثر می باشد.
در حال حاضر موضوع تولید و مصرف گیاهان دارویی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته در حال احیاء است. محاسبه دقیق مقدار مصرف سالیانه گیاهان دارویی در جهان مشکل است زیرا از گیاهان دارویی به اشکال ناشناخته متفاوتی استفاده می شود و اطلاعات محلی جامعی نیز در این مورد وجود ندارد ولی به عنوان مثال می توان گفت که میزان واردات گیاهان دارویی ( که شامل گیاهان معطر نمی شود) به چند کشور خریدار این گیاهان از 355 میلیون دلار در سال 1976 به 551 میلیون دلار در سال 1900 افزایش یافت که این خود گواه کوچکی از رویکرد روز افزون به گیاهان دارویی است.
• قالب های ثبتی شرکت گیاهان دارویی :
برای تأسیس شرکت گیاهان دارویی در ابتدا باید یک شرکت ثبت نمود؛ می توان در قالب های شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود جهت ثبت شرکت اقدام نمود. پس از تعیین قالب،برای ثبت شرکت نیاز به شرایط و مدارکی است که در ذیل به آن می پردازیم.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص عبارت است از:
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_ امضای اقرارنامه
_ کپی شناسنامه و کارت ملی برابراصل شده کلیه اعضاء
_ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص :
_ حداقل سرمایه 100,000تومان
_ دست کم 35% سرمایه نقداً پرداخت شود.
_ حداقل سه نفر عضو+ دو نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند).
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود به شرح ذیل است :
_ تصویر برابراصل شناسنامه وکارت ملی کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه
_ اقرارنامه امضاء شده
_ اخذ مجوز بنا بر اعلام اداره ثبت شرکت ها
• شرایط ثبت شرکت گیاهان با مسئولیت محدود :
_ وجود حداقل دو نفر عضو
_ تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ حداقل سرمایه یک میلیون ریال



:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

صنایع دستی به عنوان زیر مجموعه ای وسیع از هنرهای سنتی ایران، از گذشته های دور تا به امروز جایگاه ویژه و والایی در فرهنگ بومی معنوی و در گستره هنر مقدس سرزمینمان داشته است.
صنایع دستی یک مکانیسم عالی تفکر است که در حیطه آن اهدافی معین به قصد تداوم معیشت در زندگی اقتصادی و نیز باعث رشد و توسعه فرهنگ و دانش جامعه می شود در چارچوب این اندیشه های عالمانه گروه های انسانی پویا شده و رکود و ایستایی ها که موجب رخوت و خمودی عقل آنان می شود از بین می رود و در نتیجه انسان هایی با ویژگی های جدید در جامعه نوین نمودار می گردند.
• تعریف صنایع دستی :
صنایع دستی که مترادف کلمه انگلیسی (HANDICRAFTS ORGANIZATION ) می باشد گزارشگر صنعت و هنر نیاکان و بیانگر هنر و ذوق مردم هر کشور است مواد اولیه و نیروهای انسانی امکان تولید دارند. نوعی فعالیت اقتصادی است که منجر به تولید کالاهای جدید می شود. آمیختگی شدید این فعالیت ها با سختی ها عادت و بینش سازندگان و همچنین تأثیر محسوس محیط جغرافیایی در این صنعت از جمله مسائلی است که باعث تمایز آن از فرآورده های کارخانه ای می شود زیرا بر خلاف مصنوعات کارخانه ای که در مقیاس زیاد تولید می شود، تولیدات هر صنعت اگر از نظر طرح و شکل و اندازه از اشیاء مشابه خود کاملاً متمایز است و در اکثر موارد مایه ای از فرهنگ سازندگان خود را به همراه دارد. اصطلاح صنایع دستی از نظر لغوی مفهوم و واحد ثابتی نیست و هنوز تعریفی که جامع و کامل و مورد پذیرش همه کارشناسان و سازمان های مسئول در کشورهای مختلف باشد وضع نشده است. به عبارت دیگر صنایع دستی چه در بیان عادی و چه در اصطلاح فنی دارای مفاهیم متعدد است به این معنی که گاهی اوقات حاکی از نحوه ساخت کالاست. مثلا دست ساز گاهی بازگو کننده ویژگی یک محصول دستی هنری و در مواردی نیز حکایت از منطقه جغرافیایی تولید دارد. نظیر صنایع دستی روستا.
• ویژگی های هنرهای دستی :
ازویژگی های صنایع دستی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

    قابلیت انتقال تجربیات و رموز و فنون تولیدی به صورت نسل به نسل و همچنین طبق روش استاد و شاگردی.
    داشتن بار فرهنگی، استفاده از نگاره ها، نقش ها، رنگ آمیزی های اصیل، بومی و سنتی.
    حضور بی واسطه ، موثر ، خلاق و تعیین کننده انسان در تولید هر محصول.
    انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید توسط دست و ابزار و وسایل دستی.
    برای تولید هر یک از آثار هنرهای صناعی، مراحل متعدی طی می شود ولی کلیه این مراحل به وسیله دست ابزار و وسایل دستی الزامی نبوده و چنانچه قسمتی از مراحل اساسی تولید به این طریق انجام شود محصول تولید شده با توجه به مواردی که در تعریف ذکر شده، صنایع دستی محسوب می شود.
    عدم همانندی و عدم تشابه فرآورده های تولیدی با یکدیگر.
    عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.
    بی نیازی به کارشناس و متخصص خارجی.
    دارا بودن ارزش افزوده زیاد در مقایسه با صنایع دیگر.
    قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف ( شهر، روستا و حتی در جوامع عشایری).

• پس از آشنایی با تعریف و ویژگی های صنایع دستی، نگاهی به طبقه بندی صنایع دستی می اندازیم:
- هنرهای فلزی
- رودوزی های سنتی
- دست بافته های دستگاهی (نساجی سنتی)
- بافته های داری
- میناسازی
- حصیر بافی
- چاپ های سنتی
- نگارگری
- هنرهای مرتبط با سنگ
- هنرهای مرتبط با چوب
- آبگینه
- سفالگری
- رنگرزی سنتی
- پوستین دوزی
- نمد مالی
- رنگ سازی سنتی
• ثبت شرکت صنایع دستی :
افرادی که قصد فعالیت در زمینه صنایع دستی را دارند، در ابتدا باید نسبت به اخذ مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه اقدام نمایند. همچنین لازم به ذکر است که ثبت این شرکت ها در دو قالب سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود امکان پذیر است.
در ذیل ضمن تعریف شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت ها ی صنایع دستی می پردازیم :
• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراٌ توسط موسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛ تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت صنایع دستی سهامی خاص :
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقداً پرداخت شود.
- حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت صنایع دستی سهامی خاص :
- فتوکپی مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
- امضاء اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز
• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
• شرایط ثبت شرکت صنایع دستی با مسئولیت محدود :
- حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
- سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت صنایع دستی با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد.
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت صنایع دستی با مسئولیت محدود :
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) همه اعضاء
- دو نسخه اساسنامه
- دو برگ شرکتنامه
- اقرارنامه امضا شده
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس +



:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اداره امور شرکت تعاونی برعهده هیئت مدیره است. اعضای هیئت مدیره دو دسته اند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه تعیین می شود. به موجب قانون ، هیئت مدیره مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، عضو علی البدل خواهد بود.
یادآوری می گردد که :
اولین هیئت مدیره را در بدو تشکیل شرکت تعاونی " اولین مجمع عمومی عادی " انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
اخذ رای برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب اعضای علی البدل شناخته می شوند. اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخاب می شوند. عضویت انتخاب شوندگان وقتی تحقق پیدا می کند که قبولی خود را کتباَ اعلام دارند.
دوره خدمت هیئت مدیره از زمان قبولی سمت آن ها شروع می شود؛ مشروط بر اینکه مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی منقضی شده باشد؛ در غیر این صورت شروع خدمت آن از زمان انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
در صورت فوت، استعفا ، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیرموجه مکرر ( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود ) هر یک از اعضای اصلی ، یکی از اعضای علی البدل ( به ترتیب آرای بیشتر ) برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی اجرای وظیفه می کند.
در این مقاله به توضیح راجع به عزل، فوت، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه هیئت مدیره در شرکت تعاونی می پردازیم .

    عزل هیئت مدیره و عزل اعضای آن

درباره عزل هیئت مدیره و عزل هر یک از اعضای آن، مانند استعفای آن ها به علت جدا بودن مرجعی که به آن اقدام می کند، باید به تفکیک سخن گفت :
عزل هیئت مدیره ، یعنی عزل اعضای آن به طور جمعی، به تصریح قانون از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است ؛ لذا مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم به عزل آن اقدام می کند. همان طور که می دانیم، مجمع عمومی فوق العاده اختیار انتخاب هیئت مدیره را ندارد و این کار در صلاحیت مجمع عمومی عادی است ؛ لذا پس از عزل هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، لازم است برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی اقدام شود تا در آن، هیئت مدیره جدید به جای هیئت مدیره معزول انتخاب شوند.
درباره عزل فردی اعضای هیئت مدیره ، بیان صریحی در قانون بخش تعاونی و نمونه اساسنامه مشاهده نمی شود؛ ولی این امر را می توان از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی دانست، بنابراین مجمع عمومی عادی در صورت لزوم می تواند هر یک از اعضای هیئت مدیره را عزل کند و تصمیم گیری مجمع عمومی عادی در این باره باید با تصویب اکثریت مطلق باشد.

    فوت ، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه مکرر

در صورتی که عضو هیئت مدیره فوت شود یا ممنوعیت قانونی پیدا کند یا غیبت غیرموجه مکرر- به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود – داشته باشد و یا استعفا دهد ، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب دارندگان آرای بیشتر از طرف هیئت مدیره دعوت می شود تا برای بقیه مدت به جانشینی عضو مربوط به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وظایف مقرر را بر عهده بگیرد. هر گاه به علل یاد شده هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، باید مجمع عمومی عادی برگزار شود تا مجمع با انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را تکمیل کند.
هر گاه هیئت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله زمانی لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره ، وزارت تعاون می تواند برای جانشینی آن تعداد از اعضای هیئت مدیره که در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی کنند، از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را موقتاَ و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب کند.
ناگفته نماند که به موجب نمونه اساسنامه " غیبت غیرموجه مکرر " به مواردی اطلاق می شود که عضو هیئت مدیره با وجود اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه ، حداقل چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یک سال، در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود.



:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

• تبدیل شرکت های تجاری

شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن ها آثار و احکام مخصوص به خودشان را دارند که نمونه بارز آن را در تفاوت شرکت های شخص و سرمایه از یک طرف و تفاوت شرکت شخص ( تضامنی و نسبی ) و سرمایه ( سهامی و با مسئولیت محدود ) از طرف دیگر می بینیم. به طور طبیعی اشخاص به هنگام تشکیل شرکت، با توجه به آثار احکام، نوع شرکت را انتخاب نموده و تشکیل می دهند ولی ممکن است در این راه دچار اشتباه شده یا با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال به این نتیجه برسند که باید نوع شرکت را تغییر دهند. یکی از راهکارها در این گونه موارد این است که شرکت موجود منحل شده و شرکت جدیدی با نوع مورد نظر تشکیل شود و راهکار دوم این است که بدون اینکه شرکت موجود منحل شود فقط نوع شرکت عوض شده و شرکت موجود به نوع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل شود. در اغلب موارد شرکای شرکت ها ترجیح می دهند از راهکار دوم استفاده نمایند زیرا شرکت در طول سال های حیات خود ممکن است اعتبار و شهرت تجاری کسب کرده باشند که با انحلال شرکت همه آن ها از بین می رود و این خسارت بزرگی است که بر شرکت وارد می شود.

• انواع تبدیل شرکت های تجاری :

آنچه از مقررات قانونی در مورد انواع تبدیل شرکت های تجاری استفاده می شود این است که تبدیل به سه صورت اجباری، نیمه اجباری و اختیاری پیش بینی شده است که به هر یک از آن ها اشاره می شود.
تبدیل اجباری :
در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تبدیل اجباری در خصوص شرکت های سهامی در ماده ۲۸۴ و به بعد مقرر شده است. مواد فوق ناظر به شرکت های سهامی موجود در زمان تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷ بوده است که بر اساس قانون تجارت ( یعنی مواد ۲۱ تا ۹۴) تشکیل شده بودند ولی با تصویب لایحه قانونی مزبور و تغییر برخی احکام مربوط به شرکت سهامی و تبدیل آن ها به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص، به موجب ماده ۲۸۴ همان لایحه قانونی، مکلف شده اند که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ اجرای لایحه قانونی به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آمده و وضع خود را با مقررات لایحه قانونی تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت ۱۳۱۱ تبدیل شوند در غیر این صورت منحل شده محسوب می شدند. با توجه به انقضای مهلت ۴ ساله، تبدیل مبتنی بر ماده ۲۸۴ و به بعد امروزه منتفی است اگر چه از احکام آن می توان در تبدیل شرکت های سهامی استفاده کرد.
تبدیل نیمه اجباری :
تبدیل نیمه اجباری، تبدیل مقرر در ماده ۵ ل.ا.ق.ت می باشد که به موجب آن، هرگاه سرمایه شرکت های سهامی خاص یا عام بعد از تاسیس از حداقل مقرر قانونی (پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال) کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام نموده یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت تبدیل و تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخلف از تکلیف فوق این است که در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
از مقایسه دو مورد اجباری و نیمه اجباری روشن می شود که در مورد اول تبدیل و تغییر شکل حالت اجباری کامل دارد و شرکت از هیچ گونه تخییری برخوردار نمی باشد در حالی که در مورد دوم حالت اجباری تا اندازه ای کم رنگ است زیرا شرکت در این مورد می تواند به جای تبدیل، از روش افزایش سرمایه برای رفع مشکل قانونی استفاده نماید یا ترجیح دهد از هیچکدام از دو روش افزایش سرمایه و تبدیل استفاده ننماید تا شرکت منحل گردد و بر همین اساس از آن به عنوان نیمه اجباری تعبیر آورده شد.
تبدیل اختیاری :
تبدیل اختیاری عبارت از تبدیلی است که شرکت و مراجع ذی صلاح آن به طور اختیاری تصمیم می گیرند نوع شرکت را تغییر دهند بدون آن که از جانب قانونگذار تکلیفی در این خصوص داشته باشند. اینگونه تبدیل هم در قانون تجارت در ماده ۱۳۵ و ۱۸۹ و هم در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرح ماده ۲۷۸ پیش بینی شده است که بدن تردید مدیر یا مدیران شرکت برای پیشنهاد آن به مراجع تصمیم گیرنده باید دلایل توجیهی قابل قبولی ارائه نمایند که در نهایت پس از بحث و بررسی و امکان حصول شرایط، راه برای تبدیل فراهم می گردد.

• مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت و نحوه آن :

قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق.ت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی را موکول به رضایت همه شرکاء نموده و مقرر داشته است: « هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است ».
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۲۷۸، تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را در اختیار مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است که تصمیمات مزبور با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد ( ماده ۸۵ ل.ا.ق.ت) که البته شرایط رسمی بودن جلسات مجمع در نوبت های اول و دوم به شرح ماده ۸۴ ل.ا.ق.ت خواهد بود.
با توجه به ماده ۱۸۹ ق.ت، نحوه تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت های نسبی مانند شرکت های تضامنی به اتفاق آراء شرکاء خواهد بود.
اما در مورد بقیه شرکت های تجاری که به صراحت در مقررات قانونی از تبدیل و نحوه تصمیم گیری بحث نشده است به نظر می رسد در موارد مختلف باید قائل به فرق شد. بدین معنی که اگر تبدیل شرکت موجب افزایش تعهدات شرکاء گردد باید با توافق همه شرکاء انجام گیرد ولی اگر تبدیل شرکت تاثیری در تعهدات شرکاء نداشته یا موجب کاهش آنها باشد در این صورت باید مانند تصمیم گیری در مورد تغییر اساسنامه عمل شود. برای نمونه اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت سهامی خاص یا حتی عام تبدیل شود می توان آن را یکی از مصادیق تغییرات اساسنامه ای در نظر گرفته و مطابق ماده ۱۱۱ تصمیم گیری در این گونه موارد باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند به عمل آید. ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت تضامنی یا نسبی تبدیل شود از آنجا که این امر مستلزم افزایش تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث می باشد، این تبدیل باید با موافقت همه شرکای شرکت انجام گیرد. زیرا به موجب ماده ۱۱۲ ق.ت در هیچ موردی اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند. البته برخی از حقوقدانان تبدیل شرکت تجاری را در صورت سکون قانون و قرارداد شرکت تجاری منوط به حصول اتفاق آراء دانسته اند.



:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

همان طور که می دانیم ، مسئولیت تضامنی و امکان مراجعه به اموال شخصی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف اصل می باشد. موارد مسئولیت تضامنی یا ضامن شدن شریک عبارتند از :
1. به موجب ماده 95 ق. ت ، در اسم شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می شود. اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد، مثلاَ اگر در نام شرکت قید شود شرکت با مسئولیت محدود کیهان سازه ( آقای رحیمی ) شریکی که نام او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد، یعنی مسئولیت او در مقابل طلبکاران دیگر تا میزان سرمایه نیست و طلبکاران پس از انحلال شرکت و عدم دریافت طلب خود از دارایی شرکت می توانند به اموال شخصی این شریک مراجعه کنند.
2. مسئولیت شرکا در خصوص تقویم آورده های غیرنقد : به موجب ماده 98 ق. ت ، " شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ".
آورده غیرنقد نیز در شرکتنامه معین می شود و قانون گذار قیمتی را که شرکا برای آورده های غیرنقدی تعیین کرده اند، می پذیرد. اگر بعداَ معلوم شود که قیمت اعلامی شرکا در حین تشکیل شرکت نسبت به سهم الشرکه های غیرنقدی واقعی نبوده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ اگر دو سال قبل در زمان تشکیل شرکت، قیمت واقعی ملک ده میلیون بوده اما 15 میلیون اعلام شده باشد، شرکا نسبت به اختلاف قیمت پنج میلیون تومان دو سال قبل مسئولیت تضامنی دارند. منطقاَ این مسئولیت ، متوجه اشخاصی است که در حین تنظیم شرکتنامه در شرکت بوده اند نه اشخاصی که بعد از تشکیل وارد شرکت شده باشند. هم چنین در ماده 115 ق. ت ، برای تقویم آورده غیرنقدی به صورت متقلبانه ضمانت اجرای جزایی کلاهبرداری پیش بینی شده است.
به موجب ماده 99 ق. ت ، مرور زمان این دعاوی 10 سال از تاریخ تشکیل شرکت است. در صورت عدم تعیین قیمت آورده غیرنقد در شرکتنامه، شرکت باطل است اما اگر قیمت آن صحیحاَ تقویم نشود ضمانت اجرا بطلان شرکت نمی باشد.
3. مسئولیت تضامنی ناشی از حکم بطلان شرکت به علت عدم رعایت شرایط تشکیل
به موجب ماده 100 ق. ت ، اگر تمام سهم الشرکه نقدی تادیه نشود و یا تمام آورده غیرنقد تقویم یا تسلیم نشود و هم چنین اگر آورده های غیرنقد به تفکیک معین نشود، مانند آن که در شرکتنامه قید نشود ملک الف 20 واحد یا ملک ب 40 واحد، شرکت باطل است. شرکت در مقابل ثالث حق استناد به بطلان را ندارد، یعنی به بهانه بطلان شرکت نمی توانند در مقابل ثالث اجرای تعهد نکنند.
سوال : مسئولیت ناشی از صدور حکم بطلان با چه اشخاصی است ؟
به موجب ماده 101 ق. ت ، با اثبات تقصیر مدعی بطلان در دادگاه اشخاص ذیل در مقابل شرکت و ثالث مسئولیت تضامنی دارند :
1. که بطلان مستند به عمل آن ها است. امضای شرکتنامه می تواند اماره ای بر عالم بودن شرکا و تقصیر آن ها باشد.
2. هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان سرکار بوده یا اینکه بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند. صرف تصدی سمت هیات نظارت یا مدیریت موجب مسئولیت نیست و باید مرتکب تقصیر شده باشند.
نکته : خطای یک مدیر موجب مسئولیت تضامنی همه مدیران نمی باشد زیرا مسئولیت مبتنی بر خطاست. مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود غیر از این ماده تضامنی نیست.
نکته : هر گاه به سبب خطای مامور رسمی در تنظیم شرکتنامه، شرکت باطل شود مشمول ماده 101 ق. ت نمی باشد و مسئولیت مامور تضامنی نیست .
به موجب ماده 101 ق. ت ، مدت مرور زمان اقامه دعوا 10 سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.



:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.
اصولاَ شرکت های سهامی عام، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند.

    زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام

با قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان، شرکت سهامی عام تشکیل می شود یعنی از این لحظه شخصیت حقوقی شرکت ایجاد می شود، مثلاَ از این لحظه می توان شرکت را شرکت سهامی عام سیمان آباده نامید. به عقیده برخی ، تشکیل شرکت منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد. این نظر اگرچه قابل دفاع می باشد، اما با ظاهر قانون در تعارض است و قابل پذیرش نیست.
از لحظه ایجاد شخصیت حقوقی ، مدیران شرکت می توانند با اشخاص ثالث به نام شرکت قرارداد منعقد کنند و شرکت را متعهد سازند، مثلاَ می توانند برای شرکت کارمند استخدام کنند یا مواد اولیه خریداری کنند. با جمع مواد 22 لایحه و تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، حق استفاده از وجوهی که به نام شرکت در نتیجه پذیره نویسی در حساب بانکی بوده است تا قبل از ثبت شرکت و تایید سازمان بورس وجود ندارند. پس استفاده از وجوه در نتیجه فروش سهام شرکت، پس از ثبت شرکت و تایید سازمان بورس امکان پذیر است.

    وضعیت تعهدات ، پس از تشکیل و قبل از ثبت شرکت

انجام تعهداتی که بعد از تشکیل و قبل از ثبت شرکت انجام شده، با چه شخصی است ؟ مثلاَ مدیران شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین، کالایی را برای تجهیز ساختمان بعد از قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان و قبل از ثبت شرکت خریداری می کنند. شخص فروشنده باید برای دریافت وجه معامله به چه شخصی مراجعه کند ؟
می توان دو حالت را در نظر داشت :
حالت اول ) شرکت به ثبت برسد: اگر معاملات با رعایت اساسنامه و قانون برای شرکت منعقد شده باشد، شرکت مکلف به انجام تعهدات می باشد.
حالت دوم ) شرکت به ثبت نرسد : انجام تعهدات به عهده موسسین است و به موجب ماده 23 لایحه ، " موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند ".

    ثبت شرکت سهامی عام

وظیفه ثبت شرکت با موسسین می باشد زیرا مسئولیت ناشی از عدم ثبت، طبق مواد 19 و 23 لایحه بر عهده موسسین است. به عقیده دکتر اسکینی، پس از تشکیل شرکت، مدیران شرکت انتخاب می شوند و امور اجرایی شرکت مانند ثبت ، به عهده مدیران می باشد و هیات مدیره و هم چنین مدیر عامل در صورت داشتن اختیار باید تقاضای ثبت بدهند.
به موجب ماده 18لایحه، پس از تکمیل فرایند تاسیس برای ثبت شرکت باید 3 مدرک جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود :
1. اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده
2. صورت جلسه مجمع عمومی موسس
3. اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان
البته به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار، اجازه نامه سازمان بورس جهت ثبت شرکت ها الزامی است.



:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 دی 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

تصفیه شرکت متعاقب بحث انحلال یا ورشکستگی مطرح می شود و از آن جا که یک شرکت به محض اعلام ورشکستگی یا انحلال نمی تواند به امور مربوط به شرکت به فوریت خاتمه دهد و شناسایی و محاسبه بدهی ها و مطالبات و تعیین اولویت پرداخت و وصول مطالبات و انجام امور ناتمام مستلزم مطالعه، بررسی ، تدقیق و تدبیر امور مختلف است بر این اساس قانونگذار موضوع تصفیه را جهت تدبیر و تمشیت امور شرکت پس از اعلام انحلال و ورشکستگی تمهید و تعیین کرده است.
به موجب ماده 212 لایحه قانون تجارت ، مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه اند و برای امر تصفیه از اختیارات لازم برخوردار می باشند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است یعنی مطلقاَ بلااثر است نه این که فقط در مقابل ثالث بلااستناد باشد.
اختیارات مصرحه مدیر یا مدیران تصفیه عبارتند از :
1. طرح دعوا
2. ارجاع دعوا به سازش
3. حق سازش
4. تعیین وکیل در دعاوی
در صورت استعفا ، فوت ، حجر و ورشکستگی ممکن است مدیر یا مدیران تصفیه سمت خود را از دست بدهند. از این 4 مورد تنها استعفا جنبه ارادی دارد به همین دلیل استعفا در ماده 230 و فوت و حجر و ورشکستگی در ماده 231 لایحه آمده است.

    استعفا

به موجب ماده 230 لایحه ، مدیر تصفیه ای که قصد استعفا دارد باید مجمع عمومی عادی را به منظور اعلام استعفا و تعیین جانشین دعوت کند. استعفای مدیر تصفیه وقتی معتبر است که جانشین او انتخاب شود و انتخاب جانشین برای او ثبت و آگهی شود. پس وقتی جانشین تعیین نشده باشد و هم چنین تعیین جانشین آگهی نشده باشد استعفای مدیر تصفیه اثر قانونی ندارد. مدیر تصفیه ای که قصد استعفا دارد باید مجمع عمومی عادی را دعوت کند اما اگر این مجمع به هر دلیلی تشکیل نشود و یا تشکیل شود اما نتواند جانشین تعیین کند مدیر تصفیه قصد استعفای خود را به دادگاه اعلام می کند و دادگاه جانشین او را انتخاب می کند و این انتخاب نیز ثبت و آگهی می شود. در نهایت در هر موردی که مدیر تصفیه را دادگاه مشخص کرده باشد تعیین جانشین هم توسط دادگاه انجام می شود.

    فوت ، حجر و ورشکستگی

در این سه فرض دو حالت را در نظر می گیریم. مدیران تصفیه یا منحصر هستند یا متعدد.
الف) اگر مدیران تصفیه متعدد باشند : در صورتی که مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشد، مدیران باقی مانده مجمع عمومی را برای تعیین جانشین دعوت می نمایند. اما اگر توسط دادگاه انتخاب شده باشد یا مجمع عمومی دعوت نشود یا دعوت بشود اما نتواند جانشین انتخاب کند، هر ذینفع می تواند برای تعیین جانشین به دادگاه مراجعه کند.
ب) اگر مدیر تصفیه یک نفر بیشتر نباشد و بمیرد یا محجور و یا ورشکسته شود و توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشد مرجع ثبت شرکت ها با درخواست هر ذینفع ، مجمع عمومی عادی را برای انتخاب جانشین مدیر تصفیه دعوت می کند. این مرجع تنها مجمع عمومی عادی را دعوت می کند تا نسبت به انتخاب مدیر اقدام کند نه اینکه مدیر تصفیه را انتخاب کند.
اما اگر مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب شده باشد یا مجمع عمومی دعوت نشود یا بشود اما نتواند جانشین انتخاب کند، هر ذینفع می تواند برای تعیین جانشین به دادگاه مراجعه کند.



:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

آغاز فعالیت تجاری بسته به شرایطی است که درآن گاهی یک اشتباه می تواند جبران ناپذیر باشد، ازاین رو دانستن اشتباهات رایج در ثبت شرکت افراد را یاری می دهد تا بعد از تأسیس شرکت گرفتارمشکلات آن نشوند. دراین مقاله مهمترین اشتباهات متداول در امر ثبت شرکت را مورد بررسی قرارمی دهیم .

• اشتباهات رایج در ثبت شرکت عبارتند از:

عدم شناخت کافی از شرکاء :
شراکت با افراد مطمئن و متخصص از مهمترین واساسی ترین اصول برای یک شرکت است عدم انتخاب افراد مناسب برای شراکت در شرکت ممکن است منجر به ایراد خسارات جدی وغیرقابل جبران شود ازجمله سود جویی و سوء استفاده مالی وغیرمالی اشخاص سودجو از موقعیت خود به عنوان شریک، متزلزل شدن اعتبار شرکت،عدم همکاری شورای های مذکور دررابطه با تشکیل جلسات شرکت و ایجاد تغییرات و یا انحلال شرکت ایجاد، دردسر و مشکلات جهت اخراج شریک خطا کار ازشرکت، احتمال ایجاد مشکلات منجر به ورشکستگی به واسطه اعمال انجام شده توسط شریک سودجو، بخشی ازمشکلاتی است که ممکن است انتخاب فرد یا افراد نامناسب به عنوان شریک برای شرکت ایجاد کنند.

• عدم اطلاع کافی از قانون تجارت وعدم مطالعه قوانین ثبت شرکت :

این مسئله باعث بسیاری ازعوارض جبران ناپذیر به شرکت می گردد مثلاً ندانستن تفاوت بین ثبت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص یا تفاوت بین مؤسسه و شرکت. همانطور که می دانیم شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و بالعکس قابل تبدیل نمی باشد هرچند که قانون تجارت کمی نامفهوم به نظر می‌رسد اما مطالعه مکرر آن وهمچنین مطالعه کتاب های حقوقی می توانند به فهم بیشتر آن کمک کنند.

• ثبت شرکت بدون داشتن هدف و ایده واقعی :

چنانچه مؤسس یا مؤسسان ثبت شرکت نسبت به اهداف شرکت اطلاعی نداشته و یا دارای شناخت و درک کامل نباشند درآینده شرکت با مشکلات فراوانی مواجه می شود پس داشتن شناخت کامل از اهداف برای مؤسس آن درهنگام ثبت شرکت الزامی است.

• توجه نکردن به امورمالیاتی شرکت :

مالیات یکی ازمهم‌ترین مسائلی است که می بایست به آن اهمیت داده شود. بی توجهی به مسائل مالیاتی می‌تواند جرایم سنگینی به همراه داشته باشد برای جلوگیری ازجریمه شدن هرساله درتیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم کرده و مالیات خود را بپردازید.

• عدم اهمیت به سرمایه ثبتی شرکت :

سرمایه ثبتی شرکت ازجمله مواردی است که سهامداران و مدیران نسبت به آن بی اهمیت عمل می‌کنند بسیاری ازشرکت‌ها با حداقل سرمایه یعنی سرمایه ثبتی یک میلیون ریال ثبت می شوند. این سرمایه سال‌هاست که به صورت غلط در قانون تجارت درآمده است این سرمایه شاید برای سالها قابل قبول بوده اما همه می‌دانیم که ارزش این پول پایین می باشد و نمی تواند به عنوان اندوخته یا توان مالی شرکت قلمداد گردد. سرمایه ثبتی شرکت نشانه اعتبار شرکت می باشد هرچند که درثبت شرکت مسئولیت محدود و ثبت مؤسسه سرمایه ثبتی اظهاری می باشد و تنها درشرکت های سهامی خاص سرمایه غیراظهاری می باشد.

• عدم اطلاعات کافی درمورد ثبت شرکت :

تأسیس شرکت دارای مراحل و شرایط بسیاری می باشد که نداشتن اطلاعات از این مراحل باعث تأخیر و اختلال در روند امورثبت می‌شود گاهی عدم آگاهی از این مراحل باعث تکرار یک مرحله و برگشت مدارک از اداره ثبت شرکتها می شود.

• بی توجهی به آدرس دفتر مرکزی شرکت :

بسیاری از افراد درهنگام ثبت شرکت به علت نداشتن شرکت واقعی آدرس صوری و یا آدرس منزل خود را ارائه می دهند که پس از ثبت این مورد برای آنها دردسر ساز می شود کلیه شرکتها حداکثر تا دو ماه بعد از ثبت، مؤظف به دریافت تشکیل پرونده دارایی ودریافت کد اقتصادی هستند. یکی از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی، سند و اجاره نامه آدرس اعلام شده شرکت است که به نام شرکت باشد. بنابراین افرادی که آدرس منزل یا آدرس صوری را به عنوان آدرس شرکت اعلام کرده اند امکان تحویل مدارک لازم جهت آدرس اعلامی به اداره دارایی را نخواهند داشت، همچنین امکان تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی برای شرکت را نخواهید داشت و موجب جریمه مالیاتی شرکت خواهید شد.
" بنابراین توصیه می‌شود در صورتی که برنامه وهدفی برای شرکت خود ندارید تا زمانی که تمام امکانات و شرایط لازم فراهم نشده،نسبت به ثبت شرکت اقدام نکنید تا ازجریمه های مالیاتی و مشکلات حقوقی در امان باشید."



:: بازدید از این مطلب : 21
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آذر 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد