اداره امور شرکت تعاونی برعهده هیئت مدیره است. اعضای هیئت مدیره دو دسته اند : اعضای اصلی و اعضای علی البدل که تعداد آن ها در اساسنامه تعیین می شود. به موجب قانون ، هیئت مدیره مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، عضو علی البدل خواهد بود.
یادآوری می گردد که :
اولین هیئت مدیره را در بدو تشکیل شرکت تعاونی " اولین مجمع عمومی عادی " انتخاب می کند. انتخاب هیئت مدیره های بعدی بر عهده مجمع عمومی عادی است. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.
اخذ رای برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب اعضای علی البدل شناخته می شوند. اعضای هیئت مدیره ، اعم از اصلی و علی البدل ، از بین اعضای شرکت تعاونی انتخاب می شوند. عضویت انتخاب شوندگان وقتی تحقق پیدا می کند که قبولی خود را کتباَ اعلام دارند.
دوره خدمت هیئت مدیره از زمان قبولی سمت آن ها شروع می شود؛ مشروط بر اینکه مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی منقضی شده باشد؛ در غیر این صورت شروع خدمت آن از زمان انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
در صورت فوت، استعفا ، ممنوعیت قانونی یا غیبت غیرموجه مکرر ( به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود ) هر یک از اعضای اصلی ، یکی از اعضای علی البدل ( به ترتیب آرای بیشتر ) برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی اجرای وظیفه می کند.
در این مقاله به توضیح راجع به عزل، فوت، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه هیئت مدیره در شرکت تعاونی می پردازیم .

    عزل هیئت مدیره و عزل اعضای آن

درباره عزل هیئت مدیره و عزل هر یک از اعضای آن، مانند استعفای آن ها به علت جدا بودن مرجعی که به آن اقدام می کند، باید به تفکیک سخن گفت :
عزل هیئت مدیره ، یعنی عزل اعضای آن به طور جمعی، به تصریح قانون از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است ؛ لذا مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم به عزل آن اقدام می کند. همان طور که می دانیم، مجمع عمومی فوق العاده اختیار انتخاب هیئت مدیره را ندارد و این کار در صلاحیت مجمع عمومی عادی است ؛ لذا پس از عزل هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ، لازم است برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی اقدام شود تا در آن، هیئت مدیره جدید به جای هیئت مدیره معزول انتخاب شوند.
درباره عزل فردی اعضای هیئت مدیره ، بیان صریحی در قانون بخش تعاونی و نمونه اساسنامه مشاهده نمی شود؛ ولی این امر را می توان از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی دانست، بنابراین مجمع عمومی عادی در صورت لزوم می تواند هر یک از اعضای هیئت مدیره را عزل کند و تصمیم گیری مجمع عمومی عادی در این باره باید با تصویب اکثریت مطلق باشد.

    فوت ، ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه مکرر

در صورتی که عضو هیئت مدیره فوت شود یا ممنوعیت قانونی پیدا کند یا غیبت غیرموجه مکرر- به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود – داشته باشد و یا استعفا دهد ، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب دارندگان آرای بیشتر از طرف هیئت مدیره دعوت می شود تا برای بقیه مدت به جانشینی عضو مربوط به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره وظایف مقرر را بر عهده بگیرد. هر گاه به علل یاد شده هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود، باید مجمع عمومی عادی برگزار شود تا مجمع با انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره را تکمیل کند.
هر گاه هیئت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله زمانی لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره ، وزارت تعاون می تواند برای جانشینی آن تعداد از اعضای هیئت مدیره که در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی کنند، از میان اعضای تعاونی تعداد لازم را موقتاَ و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب کند.
ناگفته نماند که به موجب نمونه اساسنامه " غیبت غیرموجه مکرر " به مواردی اطلاق می شود که عضو هیئت مدیره با وجود اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه ، حداقل چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یک سال، در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود.

• تبدیل شرکت های تجاری

شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند که هر کدام از آن ها آثار و احکام مخصوص به خودشان را دارند که نمونه بارز آن را در تفاوت شرکت های شخص و سرمایه از یک طرف و تفاوت شرکت شخص ( تضامنی و نسبی ) و سرمایه ( سهامی و با مسئولیت محدود ) از طرف دیگر می بینیم. به طور طبیعی اشخاص به هنگام تشکیل شرکت، با توجه به آثار احکام، نوع شرکت را انتخاب نموده و تشکیل می دهند ولی ممکن است در این راه دچار اشتباه شده یا با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال به این نتیجه برسند که باید نوع شرکت را تغییر دهند. یکی از راهکارها در این گونه موارد این است که شرکت موجود منحل شده و شرکت جدیدی با نوع مورد نظر تشکیل شود و راهکار دوم این است که بدون اینکه شرکت موجود منحل شود فقط نوع شرکت عوض شده و شرکت موجود به نوع دیگری از شرکت های تجاری تبدیل شود. در اغلب موارد شرکای شرکت ها ترجیح می دهند از راهکار دوم استفاده نمایند زیرا شرکت در طول سال های حیات خود ممکن است اعتبار و شهرت تجاری کسب کرده باشند که با انحلال شرکت همه آن ها از بین می رود و این خسارت بزرگی است که بر شرکت وارد می شود.

• انواع تبدیل شرکت های تجاری :

آنچه از مقررات قانونی در مورد انواع تبدیل شرکت های تجاری استفاده می شود این است که تبدیل به سه صورت اجباری، نیمه اجباری و اختیاری پیش بینی شده است که به هر یک از آن ها اشاره می شود.
تبدیل اجباری :
در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، تبدیل اجباری در خصوص شرکت های سهامی در ماده ۲۸۴ و به بعد مقرر شده است. مواد فوق ناظر به شرکت های سهامی موجود در زمان تصویب لایحه قانونی ۱۳۴۷ بوده است که بر اساس قانون تجارت ( یعنی مواد ۲۱ تا ۹۴) تشکیل شده بودند ولی با تصویب لایحه قانونی مزبور و تغییر برخی احکام مربوط به شرکت سهامی و تبدیل آن ها به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص، به موجب ماده ۲۸۴ همان لایحه قانونی، مکلف شده اند که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ اجرای لایحه قانونی به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آمده و وضع خود را با مقررات لایحه قانونی تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور در قانون تجارت ۱۳۱۱ تبدیل شوند در غیر این صورت منحل شده محسوب می شدند. با توجه به انقضای مهلت ۴ ساله، تبدیل مبتنی بر ماده ۲۸۴ و به بعد امروزه منتفی است اگر چه از احکام آن می توان در تبدیل شرکت های سهامی استفاده کرد.
تبدیل نیمه اجباری :
تبدیل نیمه اجباری، تبدیل مقرر در ماده ۵ ل.ا.ق.ت می باشد که به موجب آن، هرگاه سرمایه شرکت های سهامی خاص یا عام بعد از تاسیس از حداقل مقرر قانونی (پنج میلیون ریال و یک میلیون ریال) کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام نموده یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت تبدیل و تغییر شکل یابد. ضمانت اجرای تخلف از تکلیف فوق این است که در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
از مقایسه دو مورد اجباری و نیمه اجباری روشن می شود که در مورد اول تبدیل و تغییر شکل حالت اجباری کامل دارد و شرکت از هیچ گونه تخییری برخوردار نمی باشد در حالی که در مورد دوم حالت اجباری تا اندازه ای کم رنگ است زیرا شرکت در این مورد می تواند به جای تبدیل، از روش افزایش سرمایه برای رفع مشکل قانونی استفاده نماید یا ترجیح دهد از هیچکدام از دو روش افزایش سرمایه و تبدیل استفاده ننماید تا شرکت منحل گردد و بر همین اساس از آن به عنوان نیمه اجباری تعبیر آورده شد.
تبدیل اختیاری :
تبدیل اختیاری عبارت از تبدیلی است که شرکت و مراجع ذی صلاح آن به طور اختیاری تصمیم می گیرند نوع شرکت را تغییر دهند بدون آن که از جانب قانونگذار تکلیفی در این خصوص داشته باشند. اینگونه تبدیل هم در قانون تجارت در ماده ۱۳۵ و ۱۸۹ و هم در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به شرح ماده ۲۷۸ پیش بینی شده است که بدن تردید مدیر یا مدیران شرکت برای پیشنهاد آن به مراجع تصمیم گیرنده باید دلایل توجیهی قابل قبولی ارائه نمایند که در نهایت پس از بحث و بررسی و امکان حصول شرایط، راه برای تبدیل فراهم می گردد.

• مرجع تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت و نحوه آن :

قانون تجارت در ماده ۱۳۵ ق.ت تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی را موکول به رضایت همه شرکاء نموده و مقرر داشته است: « هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است ».
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ در ماده ۲۷۸، تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام را در اختیار مجمع عمومی فوق العاده قرار داده است که تصمیمات مزبور با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر می باشد ( ماده ۸۵ ل.ا.ق.ت) که البته شرایط رسمی بودن جلسات مجمع در نوبت های اول و دوم به شرح ماده ۸۴ ل.ا.ق.ت خواهد بود.
با توجه به ماده ۱۸۹ ق.ت، نحوه تصمیم گیری در مورد تبدیل شرکت های نسبی مانند شرکت های تضامنی به اتفاق آراء شرکاء خواهد بود.
اما در مورد بقیه شرکت های تجاری که به صراحت در مقررات قانونی از تبدیل و نحوه تصمیم گیری بحث نشده است به نظر می رسد در موارد مختلف باید قائل به فرق شد. بدین معنی که اگر تبدیل شرکت موجب افزایش تعهدات شرکاء گردد باید با توافق همه شرکاء انجام گیرد ولی اگر تبدیل شرکت تاثیری در تعهدات شرکاء نداشته یا موجب کاهش آنها باشد در این صورت باید مانند تصمیم گیری در مورد تغییر اساسنامه عمل شود. برای نمونه اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت سهامی خاص یا حتی عام تبدیل شود می توان آن را یکی از مصادیق تغییرات اساسنامه ای در نظر گرفته و مطابق ماده ۱۱۱ تصمیم گیری در این گونه موارد باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند به عمل آید. ولی اگر شرکت با مسئولیت محدود بخواهد به شرکت تضامنی یا نسبی تبدیل شود از آنجا که این امر مستلزم افزایش تعهدات شرکا در مقابل اشخاص ثالث می باشد، این تبدیل باید با موافقت همه شرکای شرکت انجام گیرد. زیرا به موجب ماده ۱۱۲ ق.ت در هیچ موردی اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند. البته برخی از حقوقدانان تبدیل شرکت تجاری را در صورت سکون قانون و قرارداد شرکت تجاری منوط به حصول اتفاق آراء دانسته اند.

همان طور که می دانیم ، مسئولیت تضامنی و امکان مراجعه به اموال شخصی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف اصل می باشد. موارد مسئولیت تضامنی یا ضامن شدن شریک عبارتند از :
1. به موجب ماده 95 ق. ت ، در اسم شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب می شود. اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد، مثلاَ اگر در نام شرکت قید شود شرکت با مسئولیت محدود کیهان سازه ( آقای رحیمی ) شریکی که نام او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد، یعنی مسئولیت او در مقابل طلبکاران دیگر تا میزان سرمایه نیست و طلبکاران پس از انحلال شرکت و عدم دریافت طلب خود از دارایی شرکت می توانند به اموال شخصی این شریک مراجعه کنند.
2. مسئولیت شرکا در خصوص تقویم آورده های غیرنقد : به موجب ماده 98 ق. ت ، " شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ".
آورده غیرنقد نیز در شرکتنامه معین می شود و قانون گذار قیمتی را که شرکا برای آورده های غیرنقدی تعیین کرده اند، می پذیرد. اگر بعداَ معلوم شود که قیمت اعلامی شرکا در حین تشکیل شرکت نسبت به سهم الشرکه های غیرنقدی واقعی نبوده، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ اگر دو سال قبل در زمان تشکیل شرکت، قیمت واقعی ملک ده میلیون بوده اما 15 میلیون اعلام شده باشد، شرکا نسبت به اختلاف قیمت پنج میلیون تومان دو سال قبل مسئولیت تضامنی دارند. منطقاَ این مسئولیت ، متوجه اشخاصی است که در حین تنظیم شرکتنامه در شرکت بوده اند نه اشخاصی که بعد از تشکیل وارد شرکت شده باشند. هم چنین در ماده 115 ق. ت ، برای تقویم آورده غیرنقدی به صورت متقلبانه ضمانت اجرای جزایی کلاهبرداری پیش بینی شده است.
به موجب ماده 99 ق. ت ، مرور زمان این دعاوی 10 سال از تاریخ تشکیل شرکت است. در صورت عدم تعیین قیمت آورده غیرنقد در شرکتنامه، شرکت باطل است اما اگر قیمت آن صحیحاَ تقویم نشود ضمانت اجرا بطلان شرکت نمی باشد.
3. مسئولیت تضامنی ناشی از حکم بطلان شرکت به علت عدم رعایت شرایط تشکیل
به موجب ماده 100 ق. ت ، اگر تمام سهم الشرکه نقدی تادیه نشود و یا تمام آورده غیرنقد تقویم یا تسلیم نشود و هم چنین اگر آورده های غیرنقد به تفکیک معین نشود، مانند آن که در شرکتنامه قید نشود ملک الف 20 واحد یا ملک ب 40 واحد، شرکت باطل است. شرکت در مقابل ثالث حق استناد به بطلان را ندارد، یعنی به بهانه بطلان شرکت نمی توانند در مقابل ثالث اجرای تعهد نکنند.
سوال : مسئولیت ناشی از صدور حکم بطلان با چه اشخاصی است ؟
به موجب ماده 101 ق. ت ، با اثبات تقصیر مدعی بطلان در دادگاه اشخاص ذیل در مقابل شرکت و ثالث مسئولیت تضامنی دارند :
1. که بطلان مستند به عمل آن ها است. امضای شرکتنامه می تواند اماره ای بر عالم بودن شرکا و تقصیر آن ها باشد.
2. هیات نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان سرکار بوده یا اینکه بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند. صرف تصدی سمت هیات نظارت یا مدیریت موجب مسئولیت نیست و باید مرتکب تقصیر شده باشند.
نکته : خطای یک مدیر موجب مسئولیت تضامنی همه مدیران نمی باشد زیرا مسئولیت مبتنی بر خطاست. مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود غیر از این ماده تضامنی نیست.
نکته : هر گاه به سبب خطای مامور رسمی در تنظیم شرکتنامه، شرکت باطل شود مشمول ماده 101 ق. ت نمی باشد و مسئولیت مامور تضامنی نیست .
به موجب ماده 101 ق. ت ، مدت مرور زمان اقامه دعوا 10 سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

شرکت سهامی عام ، شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.
اصولاَ شرکت های سهامی عام، جهت سرمایه گذاری های عظیم ایجاد می گردند. چون این قبیل شرکت ها نیاز به سرمایه زیاد دارند و سرمایه های کوچک هرگز کفاف مخارج این گونه سرمایه گذاری ها را نمی دهند. معمولاَ شرکت های سهامی عام می توانند با صدور اوراق بهادار از قبیل سهام یا اوراق قرضه سرمایه لازم را از پس اندازهای مردم یا بعضی از سازمان ها، بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری فراهم نمایند.

    زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام

با قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان، شرکت سهامی عام تشکیل می شود یعنی از این لحظه شخصیت حقوقی شرکت ایجاد می شود، مثلاَ از این لحظه می توان شرکت را شرکت سهامی عام سیمان آباده نامید. به عقیده برخی ، تشکیل شرکت منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد. این نظر اگرچه قابل دفاع می باشد، اما با ظاهر قانون در تعارض است و قابل پذیرش نیست.
از لحظه ایجاد شخصیت حقوقی ، مدیران شرکت می توانند با اشخاص ثالث به نام شرکت قرارداد منعقد کنند و شرکت را متعهد سازند، مثلاَ می توانند برای شرکت کارمند استخدام کنند یا مواد اولیه خریداری کنند. با جمع مواد 22 لایحه و تبصره 3 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، حق استفاده از وجوهی که به نام شرکت در نتیجه پذیره نویسی در حساب بانکی بوده است تا قبل از ثبت شرکت و تایید سازمان بورس وجود ندارند. پس استفاده از وجوه در نتیجه فروش سهام شرکت، پس از ثبت شرکت و تایید سازمان بورس امکان پذیر است.

    وضعیت تعهدات ، پس از تشکیل و قبل از ثبت شرکت

انجام تعهداتی که بعد از تشکیل و قبل از ثبت شرکت انجام شده، با چه شخصی است ؟ مثلاَ مدیران شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین، کالایی را برای تجهیز ساختمان بعد از قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان و قبل از ثبت شرکت خریداری می کنند. شخص فروشنده باید برای دریافت وجه معامله به چه شخصی مراجعه کند ؟
می توان دو حالت را در نظر داشت :
حالت اول ) شرکت به ثبت برسد: اگر معاملات با رعایت اساسنامه و قانون برای شرکت منعقد شده باشد، شرکت مکلف به انجام تعهدات می باشد.
حالت دوم ) شرکت به ثبت نرسد : انجام تعهدات به عهده موسسین است و به موجب ماده 23 لایحه ، " موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند ".

    ثبت شرکت سهامی عام

وظیفه ثبت شرکت با موسسین می باشد زیرا مسئولیت ناشی از عدم ثبت، طبق مواد 19 و 23 لایحه بر عهده موسسین است. به عقیده دکتر اسکینی، پس از تشکیل شرکت، مدیران شرکت انتخاب می شوند و امور اجرایی شرکت مانند ثبت ، به عهده مدیران می باشد و هیات مدیره و هم چنین مدیر عامل در صورت داشتن اختیار باید تقاضای ثبت بدهند.
به موجب ماده 18لایحه، پس از تکمیل فرایند تاسیس برای ثبت شرکت باید 3 مدرک جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود :
1. اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده
2. صورت جلسه مجمع عمومی موسس
3. اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان
البته به موجب ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار، اجازه نامه سازمان بورس جهت ثبت شرکت ها الزامی است.